الحكومة ترفض تغيير نظام حجز الضريبة في المنبع: إصلاحٌ شاملٌ ينتظر مشروع قانون المالية 2025
بقلم: اميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
حمايةٌ للمالية العمومية:
رفضت الحكومة المغربية ملتمسًا برلمانيًا لتغيير نظام حجز الضريبة في المنبع من إجباري إلى اختياري. وبرّرت الحكومة رفضها بكون هذا المقترح يتعارض مع أهداف القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، ويهدد بتقويض المالية العمومية.
مراجعةٌ وتعديلٌ:
طالب المستشار البرلماني مقدم الملتمس بمراجعة الأسعار وتحويل نظام الضريبة للملزمين، معتبراً أن نظام حجز الضريبة في المنبع يهدد بتراجع الاستثمارات وخلق فرص العمل.
إصلاحٌ شاملٌ قادمٌ:
تعهدت الحكومة بإدراج إصلاح الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك من خلال مراجعة شاملة للنظام الضريبي الحالي تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
حصيلةٌ إيجابية:
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية عن حصيلة مداخيل الضريبة على الدخل لسنة 2022، حيث بلغت 82 مليار درهم، أي بزيادة 10% مقارنةً بسنة 2021.
كلمات مفتاحية:
الضريبة في المنبع
إجباري
اختياري
القانون الإطار رقم 69.19
الإصلاح الجبائي
مراجعة الأسعار
الملزمين
إصلاح الضريبة على الدخل
مشروع قانون المالية 2025
العدالة الجبائية
تحفيز الاستثمار
خلق فرص العمل
حصيلة مداخيل الضريبة على الدخل
